اختطاف الأطفال الدولي والإمارات: ما لم توقِّعه الإمارات يغيِّر كل شيء

اتفاقية لاهاي 1980: المفهوم والغياب الإماراتي

اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (1980) هي المعاهدة الأكثر استخداماً في استرداد الأطفال عابري الحدود. تُلزم الدول المتعاقدة، وعددها يزيد على 100 دولة، بإعادة الطفل الذي نُقل أو احتُجز بشكل غير مشروع إلى دولة إقامته المعتادة على وجه السرعة، دون أن تفصل في مسألة الحضانة نفسها، مع مهلة استرشادية للبت مدتها 6 أسابيع. لكنها لا تعمل إلا بين دولتين متعاقدتين نافذة بينهما، ولطفل كانت إقامته المعتادة قبل النقل في دولة متعاقدة.

الإمارات ليست طرفاً فيها (انظر جدول حالة الاتفاقية لدى مؤتمر لاهاي). هذا يعني أن أي شخص يخشى اختطاف طفله لا يستطيع الاستناد إلى هذه الآلية الدولية، في أي من الاتجاهين. البديل هو مجموعة من الخيارات الأضعف، ولذلك فالوقاية أساسية: راجع دليل منع السفر أثناء الطلاق في الإمارات.

طفل أُخذ من الإمارات إلى دولة عضو في لاهاي: لا مسار للاتفاقية، لكن توجد خيارات حقيقية

إذا أُخذ طفلك المقيم في الإمارات إلى بريطانيا أو الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو غيرها من الدول الأعضاء، فلا يمكنك تقديم طلب بموجب اتفاقية لاهاي، لأن إقامة الطفل المعتادة كانت في الإمارات وهي ليست دولة متعاقدة. لا يوجد مسار عبر السلطة المركزية، ولا قرينة إعادة، ولا مهلة الأسابيع الستة.

البديل هو محاكم الدولة التي يوجد فيها الطفل وفق قانونها الوطني: وكِّل فوراً محامياً متخصصاً في الاختطاف الدولي هناك، وقدِّم طلب إعادة أو حضانة. في إنجلترا وويلز يمكن للمحكمة العليا بموجب ولايتها الأصيلة أن تأمر بإعادة الطفل سريعاً، لكنها تقرر وفق مصلحة الطفل ولا تطبق مبادئ لاهاي بالقياس (قضية Re J لعام 2005 أمام مجلس اللوردات). وفي الولايات المتحدة يمكن لمحاكم الولايات الاعتراف بحكم حضانة إماراتي وتنفيذه بموجب القانون الموحد (UCCJEA) ما لم يخالف قانون الحضانة الأجنبي المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. أستراليا وكندا لهما إجراءاتهما الخاصة، والمحامي المحلي يحدد الطلب المناسب.

جهِّز أدلة على أن حياة الطفل كانت في الإمارات: قيد المدرسة، الإقامة وبطاقة الهوية، عقد السكن، السجلات الطبية، ونسخاً مصدَّقة ومترجمة من أي حكم حضانة أو أمر منع سفر أو موافقة سفر مكتوبة. تابع أيضاً القضية في الإمارات، فالمحكمة الإماراتية لا تستطيع إجبار الطرف الآخر على الإعادة من الخارج، لكن أحكامها دليل مفيد أمام المحكمة الأجنبية. هذا المسار قد يكون أسرع وأكثر فاعلية من الاتجاه المعاكس، لكنه ليس قضية لاهاي والنتيجة تتوقف على تقدير تلك المحكمة لمصلحة الطفل. للمزيد عن تداخل الإجراءات، راجع دليلَي الطلاق للمقيمين البريطانيين في الإمارات والطلاق للمواطنين الأمريكيين في الإمارات.

الهند وباكستان والفلبين وسريلانكا

باكستان والفلبين وسريلانكا أطراف في اتفاقية لاهاي، والهند ليست طرفاً، لكن ذلك لا يغيِّر شيئاً هنا: لأن الإمارات ليست طرفاً، لا يمكن استخدام الاتفاقية لطفل أُخذ منها إلى أي من هذه الدول، ويبقى الطريق رفع دعوى أمام محاكمها عبر محامٍ محلي. راجع أيضاً طلاق المواطنين الهنود في الإمارات والطلاق للمواطنين الباكستانيين في الإمارات والطلاق للفلبينيين في الإمارات.

اتفاقية الرياض العربية 1983: البديل الإقليمي

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 هي أوسع إطار إقليمي للتعاون القضائي بين الدول العربية، وقد صادقت عليها الإمارات عام 1999. وفق سجل المصادقات لدى الجامعة العربية صادقت عليها أيضاً السعودية وعُمان والبحرين والأردن والعراق وسوريا وفلسطين واليمن والسودان والصومال وموريتانيا وتونس والجزائر والمغرب وليبيا، ووقّعتها الكويت وقطر ولبنان وجيبوتي (تحقَّق من نفاذها معها)، ولم توقِّعها مصر.

آلية العمل

الباب الخامس (المادة 25 وما بعدها) يتيح الاعتراف بالأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي به في قضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها في دولة طرف أخرى، مع استثناء الإجراءات الوقتية والتحفظية. يُقدِّم طالب التنفيذ صورة رسمية كاملة من الحكم وشهادة بأنه أصبح نهائياً، وإثبات الإعلان إذا صدر غيابياً (المادة 34). المحكمة المطلوب منها التنفيذ تتحقق من الشروط دون فحص الموضوع (المادة 32)، وترفض الاعتراف إذا خالف الحكم أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام لديها، أو إذا لم يُعلَن الخصم إعلاناً صحيحاً، أو إذا وُجد حكم متعارض (المادة 30). وتخضع الإجراءات لقانون الدولة المطلوب منها التنفيذ، وقد تمر عبر محامٍ محلي أو عبر وزارات العدل بحسب تلك الدولة.

القيود العملية

الخطوات الوقائية: قبل الطلاق وخلاله

ماذا تفعل إذا أُخذ الطفل فعلاً؟

التسلسل الزمني بالغ الأهمية. كل ساعة تأخير في الساعات الأولى تُعقِّد الاسترداد.

إخراج الطفل من الإمارات بدون موافقة: هل هو جريمة؟

قد يكون كذلك. المادة 380 من قانون الجرائم والعقوبات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021) تعاقب بالحبس أو بالغرامة أي من الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغير أو امتنع عن ردّه أو تسليمه لمن له الحق في حضانته بمقتضى قرار أو حكم نهائي من جهة القضاء. الوالد المخالف قد يواجه ملاحقة جنائية عند عودته إلى الإمارات أو مروره بها، إضافة إلى أثر ذلك على تقدير المحكمة لأهليته في إجراءات الحضانة اللاحقة. وتنقضي الدعوى إذا تنازل صاحب الشأن أو تم الصلح قبل الحكم البات (المادة 381).

وحتى بدون حكم قضائي سابق: تعاقب المادة 252 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم ولا تزيد على 50,000 درهم، أو بإحداهما، الحاضن الذي يسافر بالمحضون دون إذن وليه أو المحكمة، ولا تُرفع الدعوى إلا بشكوى من صاحب الشأن (المادة 255). يسري هذا القانون على غير المواطنين ما لم يطلب أحدهم تطبيق قانونه أو قانون آخر يجيزه التشريع، فإذا كانت قضيتك تخضع لقانون الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين فاطلب من المحكمة النص على شروط السفر صراحةً.

روابط ذات صلة